هناك فهم منطقي في لزوم وقوع الدور في قاعدة: (الحكم فرع لموضوعه) حيث يؤخذ القطع بالحكم في نفس موضوع الحكم، لأن ثبوت الحكم منطقيا يتوقف على وجود موضوعه، وهنا جهتان:
الجهة الأولى: العلية: حيث ثبوت الحكم يتوقف على القطع بالحكم، وهو متوقف على ثبوت في الرتبة السابقة، حيث يصبح المعلول في رتبة العلة، ويكون ثبوت ثبوت الحكم متوقفا على ثبوت نفسه.
الجهة الثانية: العلمية: حيث تتوقف معرفة الحكم على معرفة موضوعه ومعرفته على معرفة الحكم أو العلم به، وهنا يستحيل الامتثال من جهة أن معرفة الحكم متوقفة على معرفة الموضوع وهو متوقف على معرفة الحكم، وهو محال، ويسمى استلزام أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم للدور.
وهنا يتجلى في الصورة المنطقية أنه إذا توقف الجعل الشرعي للحكم على العلم بالحكم يستلزم الدور، لأن أخذ الشيء في موضوع نفسه يعني تقدم المتأخر، وتأخر رتبة المعلوم على العلم، مثلا:
كفرضية وجوب العلم بالوجوب أولا سابقا على أن تكون الصلاة واجبة، وليكون هناك علم بالوجوب يجب ان يكون هناك وجوب قائم بالفعل لتتعلق به صفة العلم، وهنا سنحتاج لأمارة كاشفة كي يتبع العلم المعلوم، وسينتج عن هذه الصورة توقف الوجوب على العلم وتوقف العلم على الوجوب، وهو دور، ويتضح من ذلك أن الدور المنطقي ناشئ عقلا عند أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم من عدة جهات:
- تأخر الحكم رتبة عن موضوعه حيث أن ثبوت الحكم يتوقف على تحقق موضوعه.
- كون القطع كاشفا وهو فرع وجود المعلوم من جهة أنه لو كان القطع بالحكم هو موضوع المعلوم لكان متوقفا نظرا لتأخره رتبة على وجود الحكم وثبوته واقعا.
- وهنا يلزم: أن يكون الحكم متوقفا على القطع المتوقف على ثبوت الحكم نفسه … حتى يقع الدور الصور الصريح هنا.
علاج الشيخ الأنصاري ره لهذا الإشكال:
في الأمر الأول: أشار الشيخ الأنصاري (ره) لهذا الدور الممتنع ولزومته فاستحالته من جهة امتناع أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم وفي نفس الرتبة، ولكنه ره قد بين عدة حالات ينتفي فيها هذا الإشكال، مثلا:
- القطع في الموضوعات الخارجية: حينما يكون الموضوع أمرا تكوينيا خارجيا وليس حكما شرعيا، كالخمرية حينما تكون موضوعا لحرمة شربه.
- القطع بحكم موضوع لحكم موضوع آخر: حينما يختلف الحكم المعلوم عن الحكم المترتب على القطع، كالقطع بوجوب الصلاة موضوعا لوجوب قضائها عند الفوت، أو حرمة التجري حتى مع اختلاف الواقع أو ترك أدائها… وغيرها.
في الأمر الثاني: قد فرق (ره) بين رتبتي الحكم الواقعي والظاهري في الموارد التي يتوقف فيها الحكم على الحكم به، حيث عالج الشيخ الأمر باختلاف المرتبة والمفهوم بين الحكمين:
- عد المعلوم بالقطع بأنه الحكم الواقعي الإنشائي الثابت للفعل في نفسه.
- عد الحكم المترتب على القطع بانه الحكم الفعلي أو الظاهري المتأخر رتبة.
وفي هذا التقسيم يرتفع الدور لاختلاف المتعلق والمرتبة إذ لم يؤخذ العلم بالحكم الظاهري موضوعا لنفسه، بل أخذ العلم بالحكم الواقعي موضوعا للحكم الفعلي والظاهري.
تنقيح المناط:
ذهبت بعض المدارس الأصولية المتأخرة إلى أن حل الشيخ يرحل الإشكال من الدور المنطقي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين وهذا مما يؤول إلى توقف فعلية الحكم على الانكشاف المتوقف على الفعلية، وهذا الفهم الخاص استدعى طرح نظريات بديلة، كاختلاف مراتب الحكم عند الآخوند (ره) ومتمم الجعل عند النائيني (ره) والتفصيل بالتفريق بين المفهوم والمصداق عند الشهيد الصدر (ره),
إن توقف الفعلية على القطع بالفعلية لم يحل حقيقة الدور حقيقة، لأن القطع في الحقيقة طبيعته الكشف وانكشاف المعلوم، فقطع المكلف بحكم فعلي منجز لا يعتبر قطعا بحكم إنشائي محض لا أثر له.
ولو أن فعلية الحكم توقفت على حصول القطع للمكلف وكان القطع يتوقف عقلا على ثبوت الفعلية للمقطوع به لتوقفت فعلية الحكم على القطع المتوقف بالذات على فعلية الحكم، فنعود في نفس دائرة الدور المنطقي الصريح.
إن قلنا بأن التفكيك بين رتبة الحكم الواقعي الإنشائي والحكم الظاهري الفعلي المترتب عند الشك أو القطع أنه الحل لنفس المشكلة في الدور المحال، فنكون قد رحلنا ودورنا هذا الإشكال بمشكلته إلى محذور عقلي آخر مأخوذ على انه اجتماع حكمين على فعل واحد في نفس الوقت والآن:
- إما في اجتماع المثلين حيث يتحد الحكم الواقعي والظاهري في وجوبين.
- أو اجتماع الضدين كالحرمة في الحكم الواقعي والحلية في الحكم الظاهري بالترتب وهذا محال عقلا أيضا وإن لم يكن دورا.
كما أن فرض المطالبة بالصفة النفسية واشتراطها ونظرة الشارع التي تحول نظرة المكلف في القطع إلى موضوع صفتي كمحاولة لحلحلة الدور يختلف في نظرة القاطع واقعا، واعتباره أن القطع طريق محض وفناء في المعلوم الخارجي حيث لا يتصور أن يلتفت القاطع إلى صفة القطع في نفسه بل يرى الواقع المقطوع به مباشرة.
يتحصل مما سبق:
إن الشيخ (ره) في تفكيكه لم يرفع استحالة الدور المنطقية، بل رحل المشكلة من توقف الشيء على نفسه إلى _الدور المنطقي في أصل الحكم_ إلى دورية الفعلية _إن صح التعبير_ أو التضاد والتثليث بين المراتب والأحكام.